«و ما افاء الله على رسوله منهم فما اوجفتم عليه من خيل و لا ركاب ولكن اللهيسلط رسله على من يشاء والله على كل شىء قديرما افاء الله على رسوله من اهل القرى فلله و للرسول و لذى القربى واليتامىوالمساكين وابن السبيل كى لايكون دوله بين الاغنياء منكم و ما آتاكم الرسولفخذوه و ما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله ان الله شديد العقابو آن چه را خدا از آنان به رسم غنيمت عايد پيامبر خود گردانيد [شمابراى تصاحب آن] اسب يا شترى بر آن نتاختيد، ولى خدا فرستادگانش را بر هر كهبخواهد چيره مىگرداند و خدا بر هر كارى تواناست.
آن چه را خداوند از اهل اين آبادىها به رسولش بازگرداند، از آن خدا و رسول وخويشاوندان او، و يتيمان و مستمندان و در راه ماندگان است، تا [اين اموالعظيم] در ميان ثروتمندان شما دستبه دست نگردد! آن چه را رسول خدا براى شماآورده بگيريد [و اجرا كنيد]، و از آنچه نهى كرده خوددارى نماييد; و از[مخالفت] خدا بپرهيزيد كه خداوند كيفرش شديد است!»
در خصوص خمس يا فىء كه آيه محل بحث نيز همان را در بر دارد كه فرمود:
«كى لايكون دوله بين الاغنياء منكم» رواياتى در جوامع روايى ما وجود دارد.
اين روايات را هم مرحوم كلينى رضوان الله عليه در كافى نقل كرده هممرحوم صدوق، منتها كار مرحوم كلينى دقيقتر و منظمتر از مرحوم صدوق و شيخ طوسىاست چون آنها اين تنظيم و تبويب را از مرحوم كلينى آموختهاند. مرحوم كلينىبحث فىء و انفال و خمس را در فروع دين ذكر نكرده است. كتاب كافى هشت جلد است:
جلد اول و دومش مربوط به اصول است، جلد هشتم آن روضه كافى است، كه مواعظ وقصص است، و پنج جلد بقيه فروع كافى است از طهارت تا ديات. مرحوم كلينى خمس وفىء و انفال را در فروع كافى ذكر نمىكند، بلكه در اصول كافى آورده است ولىزكات را در فروع كافى مورد بحث قرار مىدهد.
سر اين كار آن است كه تقسيم فى از شئون امامت است. مرحوم كلينى وقتى بحثامامت و احكام، اوصاف، شرايط، وظايف و اختيارات امامت را تبيين مىكند انفال وخمس و فىء را آن جا بيان مىكند.
اين نشان مىدهد كه خمس يك امر ولايى و حكومتى و مخصوص امام است. در كتاب شريفاصول كافى جلد اول، بعد از آن كه بحث توحيد و امثال آن به پايان مىرسد و كتابالحجه شروع مىشود آخرين باباش اين است كه «ان الائمه عليهم السلام كلهم قائمونبامر الله تعالى هادون اليه»، بعد از اين دو باب ديگر دارد: يكى «باب صلهالامام» و ديگرى هم «باب الفى والانفال و تفسير الخمس و حدود ما يجب فيه».
مرحوم صدوق رضوان الله عليه در كتاب شريف «توحيد» جريان مشرف شدن حضرتعبدالعظيم حسنى سلام الله عليه را به حضور امام دهم(ع) اين گونه نقل مىكندكه: ايشان عقايد خود را به امام زمانش عرضه مىكند و امام(ع) مىفرمايد:
اين عقايد حق استبر همين عقيده باش.
در اين عرض عقيده حضرت عبدالعظيم سلام الله عليه اصول دين هست و از فروعدين، نماز و زكات و حج و امثال آن هست ولى اصلا سخنى از خمس نيست.
عدهاى پرسيدهاند پس خمس چه شد و چرا حضرت عبدالعظيم اسم خمس را نمىبرد اما باوجود اين، حضرت هادى سلام الله عليه مىفرمايد: اين عقيده حق است و بر همينعقيده باش برخى به زحمت افتادهاند كه آيا خمس داخل در زكات است و همين كه حضرتعبدالعظيم فرمود من معتقد به زكاتم همين كافى است؟ يا نه خمس داخل در امامتاست و اگر كسى معتقد به امامتباشد معتقد به خمس و فىء و انفال هم هست؟ چوناينها اموال امام هستند.
اينك بعضى از روايتهاى خمس را نقل مىكنيم:
در باب صله الامام عليه السلام چند روايت هست. اين روايات فراوان است ومضمون آنها هم مشترك است لذا اگر بعضى از نظر سند ضعيف باشند بعض ديگر، آنهارا جبران مىكنند. و اما اين روايت گرچه مرفوعه است ولى مضمونش در روايات ديگرهم هست. قال ابوعبدالله عليهالسلام: «منزعم ان الامام يحتاج الىما فى ايدىالناس فهو كافر» اين كفر ولايى است نه كفر اعتقادى، نظير آن چه كه در ذيلمقبوله آمده است كه رد بر حاكم شرع، رد بر امام است و رد بر امام به منزله ردبر خداست و رد بر خدا شرك است. اين شرك يا كفر، عملى است نه اعتقادى; نظير آنچه كه درباره ترك حجيا ترك نماز آمده است.
«انما الناس يحتاجون ان يقبل منهم الامام»، مردم محتاج هستند كه امام ازآنها قبول كند، چرا؟ چون خدا فرمود: «قال الله عزوجل: خذ من اموالهم صدقهتطهرهم و تزكيهم بها» اينها ناپاكاند و به وسيله صدقه پاك مىشوند و صدقه راتا امام نگيرد اينها طاهر نمىشوند. گرچه يكى از كارهاى ائمه عليهم السلامهمان تزكيه است كه «يعلمهم الكتاب و الحكمه و يزكيهم» يكى از راههاى تزكيههم دستور پرداخت زكات است، اما آن چه كه انسان را پاك مىكند خود عمل است كه بهدستور آنها پاك مىكند.
روايت ديگر همين باب از امام صادق سلام الله عليه است كه: «ان الله تعالىلميسال خلقه ما فى ايديهم قرضا من حاجه به الى ذلك». اين كه در آيه شريفهآمده است كه: «من ذا الذى يقرض الله قرضا حسنا» از روى حاجت نيستبلكهمىخواهد مردم را به كمال برساند. آن گاه فرمود: «و ما كان لله من حق فانما هولوليه» اين روايت نشان مىدهد آيه كريمه كه فرمود: «واعلموا انما غنمتم منشىء فان لله خمسه و للرسول و لذى القربى» همه اين سهام به ولى الله برمىگردد.
درباره «فىء» فرمود: «ما افاء الله على رسوله من اهل القرى فلله وللرسول» اين سهام به رسول الله برمىگردد. نمىتوان گفت كه با رفتن رسول، حقاين احكام ساقط و تعطيل مىگردد.
روايت ديگر اين باب كه موثقه است و مثل صحيحه است اين است كه ابن فضال از ابنبكير نقل كرده است: قال سمعت اباعبدالله عليه السلام «يقول انى لاخذ من احدكمالدرهم و انى لمن اكثر اهل المدينه مالا»، من نسبتبه ساير اهل مدينه وضعمبهتر است اما من هرچه شما بدهيد ولو يك درهم مىگيرم، «ما اريد بذلك الا انتطهروا» براى اين كه شما پاك بشويد، پس آن چه را امام مىگيرد يقينا خمس راشامل مىشود، چون صدقه و زكات كه بر اينها حرام است. پس همان طورى كه زكات مطهراستخمس هم مطهر است.
فرمود من نيازى به مال شما ندارم اما اگر شما يك درهم به من بدهيد من اين رامىگيرم و هدفى جز تطهير شما ندارم چون، ما موظف به تزكيه شما هستيم و راهتزكيه نيز همين است.
اگر چنان چه اين مال اين گونه است كه اگر كسى آن را داشته باشد آلوده است چهبهتر كه انسان كمتر به دنبالش باشد.
باب ديگر كه به عنوان «باب الفىء والانفال و تفسير الخمس» است، چندين روايتدارد، روايت هفتم آن اين است:
سئل عن قول الله عزوجل «واعلموا انما غنمتم من شىء فان لله خمسه و للرسول ولذى القربى» فقيل له فما كان لله فلمن هو؟ عدهاى از فقهاى عامه مىگفتند اين«لله» براى تبرك ذكر شده است، اصلا سهمى براى الله نيست و عده ديگرى هممىگفتند: «ما كان لله يصرف فى تعمير بيت الله» حال يا بيت الله همان كعبهاستيا مسجدى است مربوط به همان منطقهاى كه خمس در آن گرفته شده است، عدهديگرى هم مىگفتند: لله كه تبرك است، للرسول هم كه از دنيا رفته است پس خبرى ازاين سهام ثلاثه نيست.
فقال عليه السلام: «لرسول الله»، آن چه كه براى خداست در اختيار پيامبر است«و ما كان لرسول الله فهو للامام» پس همه اين سه سهم در اختيار امام قرارمىگيرد. «فقيل له افرايت ان كان صنف من الاصناف اكثر و صنف اقل ما يصنع به»
اگر بعضى از اين اصناف بيشتر از صنف ديگر باشند مثلا ايتام از ديگران بيشترباشند يا بالعكس تكليف چيست؟ آيا به همه يكسان بايد داد يا تفصيل قائل شد؟
فرمود: «ذاك الى الامام ارايت رسول الله صلى الله عليه و آله كيف يصنع»،هر كارى كه پيامبر مىكرد امام هم مىكند تا ببيند مصلحت چه اقتضا مىكند.
«اليس انما كان يعطى على ما يرى» مگر نه آن است كه پيامبر اگر بود به هرنحو كه صلاح مىدانست توزيع مىكرد، «كذلك الامام».
ساير رواياتى كه در همين زمينه هست در بيان خمس است و آيه كريمه را توضيحمىدهد كه مراد از «واعلموا انما غنمتم» مطلق درآمد است نه خصوص غنائم جنگى.
پس مال، وسخ نيستبلكه ارتباط انسان با مال غير، وسخ است، اگر آن مال، ذاتاوسخ باشد چنان چه به دست ولى مسلمين بيفتد كه تبرك نمىشود. جرم مال و عين مالوسخ نيست، زيرا همين مال وقتى به دست ولى مسلمين مىافتد تبرك مىشود و مىتوانآن را صرف تعمير كعبه كرد چون يكى از مصارفش فى سبيل الله است. گرچه ممكن استاموال خصوصياتى داشته باشند كه نتوانند مورد مصرف ائمه عليهم السلام واقعشوند اما آن چه كه مهم است تعلق به مال است نه عين مال، انسانى كه زكات مىدهداين تعلق را قطع مىكند و وقتى به دست ولىاش رسيد تبرك مىشود. اين چنين نيست كهبا اوساخ و چركها بتوان حوزههاى علميه را اداره كرد يا بيت الله را تعمير نموديا مرزهاى اسلامى را حفظ كرد. پس خود انسان متوسخ است و با اين پرداخت از اينچركين بودن بيرون مىآيد اين چرك كجاست؟ «كلا بل ران على قلوبهم ما كانوايكسبون» فرمود كارهاى انسان، او را چركين مىكند، منتها اين نوع چرك در بدنانسان نيست كه ديده شود، چون تعلق به مال كه به بدن انسان وابسته نيست، بلكهبه قلب آدمى وابسته است، و براى اين كه رين قلب خود را شست و شو كند آن مال رامىپردازد آن گاه پاك مىشود و شكر مىكند كه پاك شده است.
مسئله ديگرى كه مربوط به اين كريمه است اين است كه آيا معادن مطلقا جزء «وما افاء الله على رسوله» و جزو انفال ستيا مطلقا ملك شخصى است؟ بعضى برآناند كه معادن مطلقا جزء انفال است، وقتى انفال شد ديگر فلله و للرسول است وتوزيع آن هم به عهده رسول و بعد هم به عهده ولى حق است.
برخى ديگر معتقدند كه معادن مطلقا جزء املاك شخص است، در ملك هر كس معدنى بودو هر كس آن را استخراج كرد مال اوست منتها خمساش را بايد بپردازد.
قول سوم، تفصيل در مسئله است; يعنى معتقدند: معدن تابع زمين است اگر آن زمينجزء انفال بود نظير آن چه كه «لم يوجف عليه خيل و لا ركاب» و مانند آنمعادنى هم كه در آن زمين هست جزء انفال است و اگر در املاك شخصى بود جزء اموالشخصى است. آنان در اين مورد به ادله خمس استدلال مىكنند و مىگويند چون در معدنخمس هست معلوم مىشود 5/4 آن، براى مالك است، و 5/1 آن به عنوان خمس بايد تاديهشود. گاهى هم گفته مىشود كه اين مسئله ثمره عملى ندارد فقط ثمره علمى دارد چونمعدن چه جزء انفال باشد و چه نباشد بالاخره براى كسى كه استخراج مىكند حلال است،اگر جزء انفال نباشد كه طبق حكم ابتدايى خداى سبحان نظير املاك شخصى حلال است واگر جزء انفال باشد روى اصل تحليل كه ائمه(ع) انفال را براى شيعيان تحليلكردهاند هر كسى معدنى را استخراج كرد مال اوست.
اين خلاصه آراى سه گانه درباره معادن بود. از آن جا كه برخى مىگويند بحثدرباره اين كه معدن جزء انفال استيا جزء انفال نيست ثمره عملى ندارد و فقط يكمسئله علمى است، اما حق اين است كه معدن مطلقا جزء انفال است و ثمره عملى همدارد، زيرا اولا: خود معدن اصولا در بعضى از روايات جزء انفال شمرده شده وثانيا: اصل ملكيت، حقيقتشرعى يا حقيقت متشرعه ندارد، گرچه بخشى از امور وبرخى از حدود را شارع معين كرده است كه چه چيز ملك است و چه چيز ملك نيست، امااصل ملكيت و حدود آن تا آن جا كه از طرف شارع منعى نيامده باشد جزء حقيقتشرعيه يا حقيقت متشرعه نيستبلكه يك امر عقلايى و عرفى است، نظير نماز يا روزهنيست كه يك حقيقتخاص شرعى به عنوان حقيقت مستنبط داشته باشد، چون اصل ملكيت وحقيقت آن، حقيقتشرعى ندارد. بنابراين نحوه تبين ملكيتبراساس بناى عقلا است الاما خرج بالدليل و هرگز بناى عقلا بر اين نيست كه چيزى كه در دل خاك متكون مىشودو نه خود شخص از آن خبر دارد، نه نياكان او از آن باخبر بودند، نه فروشنده ازآن خبر دارد و نه خريدار، ملك مطلق صاحب زمين بدانند.
آن معدن نظير يك تكه سنگ نيست كه اگر زير ملك كسى درآمد مال صاحب ملك باشد ومحذور و مانعى نداشته باشد.
اگر كسى فتوا داد كه معدن زمين، مال صاحب زمين استبايد به همه لوازم آنملتزم باشد گاهى پى آمد اين فتوا اين است كه يك روستا يا شهرستان و استان وكشور برده يك شخصى مىشود; بدين صورت كه اگر در زمين كسى معدن فتيا طلا درآمداين معدن مال اوست، اگر كسى فتوا داد كه معدن تابع زمين است و معدن نفت هم دراين زمين درآمده، معنايش اين است كه كل اين كشور برده اين شخص گردند، اينمىشود «دوله بين الاغنياء منكم».
حكمهايى كه خطوط كلى قرآن را مشخص مىكند حاكم بر ظواهر تمام ادله است، انسانبه مجرد بعضى از اطلاقها كه چون زمين مال اوست و اين اطلاق دارد، چه بالاى زمينچه پايين زمين، فتوا بدهد معدنى كه در دل زمين، شكل گرفته مال اين شخص است،اين با خطوط كلىاى كه قرآن تبيين كرده، مثل «كى لايكون دوله بين الاغنياءمنكم» سازگار نيست. بنابراين معدن مطلقا جزء انفال است و جزء اموال خاص حكومتو ولى مسلمين است. مسئله ثانى كه گفته شد اثر عملى ندارد و اثر علمى دارد براىاين كه چه ما قائل بشويم به اين كه معادن جزء انفال است چه قائل باشيم به اينكه معادن جزء انفال نيست در هر دو حال بعد از تخميس45 آن، ملك طلق اشخاص است.
سخن فوق درست نيست، چون اگر ما قائل شديم كه معدن ملك شخصى است كه اين چنيننيست ثمره عملىاش اين است كه 45 آن، مال اوست و 15 آن را بايد به عنوان خمسادا كند. ولى اگر قائل شديم مال ائمه(ع) است و جزء انفال هست و آنها تحليلكردند، اين تحليل يك حكم حكومتى است. يك وقت مىگويند آب حلال است اين يك حكمتشريعى است نه حكم حكومتى، گاهى مىگويند سيب حلال است اين يك حكم حكومتى نيستحكم اولى شرعى است، زمانى مىگويند آن چه كه براى ماست، براى شيعيان حلال كرديم.
اگر چنانچه چنين فرمودند اين حكم حكومتى است لذا سلسله اين روايات را بايدبررسى كرد; بدين معنا كه آن چه از امام اول رسيده كافى نيستبايد ديد كه آياامام دوم هم تحليل كرده يا نه؟ اين روش را سيدنا الاستاد مرحوم محقق دامادرضوان الله تعالى عليه در باب روايات تحليل خمس پيمودند، ايشان همه رواياتىكه درباره تحليل خمس آمده ستيكى پس از ديگرى بررسى كردهاند تا به رواياتحضرت حجت(س) برسند، چون تحليل خمس نظير تحليل آب گوارا با ميوه و گوشت، نيستكه حكم شرعى ابتدايى داشته باشد بلكه يك حكم حكومتى است، در اين صورت بايدببينيم امام بعدى هم تحليل كرده يا نه، اين يك راه.
راه ديگر رجوع به ولى فقيه است، چون در زمان غيبت، فقيه جامع الشرايط به جاىامام معصوم(ع) نشسته استبايد ببينيم او هم تحليل كرده يا نه، لذا استفتايى كهاخيرا از حضرت امام رضوان الله تعالى عليه شده است گويا صريحا بيانكردهاند كه معادن چه روى زمين چه زير زمين، چه استنباط و استخراجش واستكشافش هزينه داشته باشد و چه نداشته باشد كلا جزء اموال دولت است.
اين فرض ندارد كه كسى كوهى را بخرد و هيچ نقشى نداشته باشد بعد معلوم بشود كهاين كوه، معدن طلا است و همه آن مال او باشد، از طرف ديگر، اين دستور الهى راهم داشته باشيم كه «كى لا يكون دوله بين الاغنياء منكم» اين است كه احكامحكومتى را بايد ولى مسلمين تبيين كند كه آيا تحليل كرده استيا تحليل نكردهاست. پس دو مسئله روشن شد: يكى اين كه معادن مطلقا جزء انفال است نه اين كهتابع زمين باشد، دوم اين كه نه فقط ثمره علمى بلكه ثمره عملى هم دارد.
خطر گردش مال در بين اغنيا اصل كلى اين است كه مال نبايد بين اغنيا توزيعگردد و اغنيا كه سفيهانند نبايد صاحب اموال باشند، برابر همين مضمون نامهاى ازحضرت امير سلام الله عليه هست كه به مردم مصر مىنويسد. در جريان عهدنامهمالك اشتر رضوان الله عليه دو نامه مطرح است: يك نامه همان فرمانى است كهبراى مالك اشتر نوشته و در آن آيين كشوردارى را مشخص كرده است، نامه كوتاهديگرى هم براى مردم مصر نوشت و به آنان تفهيم كرد كه نگويند ما استاندارى چونمالك و رهبرى چون على ابن ابىطالب داريم، چون رهبر اگر هم على ابن ابى طالبباشد مادامى كه مردم آگاه و در صحنه نباشند دشمن پيروز خواهد شد. دشمن تيز هوشخطرناكى در كمين ما نشسته است: «ان اخا الحرب الارق» كسى كه در زمان جنگ بهسر مىبرد نبايد بخوابد «و من نام لم ينم عنه» و هر كس بخوابد دشمن بيدارش كهنمىخوابد بر او مىتازد.
يكى از فرازهايى كه در آن نامه هست و محل بحث ماست اين است كه فرمود:
«و انى الى لقاء الله لمشتاق و حسن ثوابه لمنتظر راج» اين چنين نيست كه مناضطرابى داشته باشم كه در دنيا بمانم و دير بميرم، من مشتاق لقاى حق و منتظرثواب اويم اما نمىخواهم كه امر مردم را سفها اداره كنند: «ولكننى آسى ان يلىامر هذه الامه سفهاوها و فجارها فيتخذوا مال الله دولا و عباده خولا و الصالحينحربا والفاسقين حزبا».
من گرچه ترسى از مرگ ندارم اما متاثر و متاسفم و غمگينم كه والى اين امت،سفيهان و فاجران بشوند در آن صورت مال خدا را دول قرار بدهند. همين «دوله بينالاغنياء منكم». اگر مال الله را دول قرار دادند كه شد «دوله بين الاغنياءمنكم» آن گاه عبادالله را خول و بنده خود مىكنند چون رگ حيات مردم اقتصاد استو اگر به دستسفيهان بيفتد مردم برده آنان مىشوند و قهرا با صالحين مىجنگند وفاسقين را حزب خود قرار مىدهند:
«والصالحين حربا والفاسقين حزبا».
اين بيان حضرت امير(س)، به تفصيلى كه گفته شد، ريشه قرآنى دارد.